دليل الاستثمار السياحي في المغرب 2025: الفرص والحوافز والإجراءات

في عالم الاستثمار، أهم ما يميز الناجحين هو امتلاكهم عين الصقر؛ تلك القدرة النادرة على التقاط الفرص قبل أن يظفر بها الآخرون.
ومن ينظر اليوم إلى خريطة إفريقيا بعين الصقر، لا يمكن أن يغفل عن المغرب — البلد الذي يحوّل طموحه السياحي إلى محرك اقتصادي حقيقي، ورهان استراتيجي يجذب أنظار المستثمرين من الشرق والغرب.

خلال عام واحد فقط، استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح في 2024، وفي 2025 بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة حتى نهاية شهر سبتمبر 15 مليون سائح بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية،وهو رقم غير مسبوق يضعها في صدارة الوجهات السياحية في إفريقيا والعالم العربي.

لكن وراء هذه الأرقام قصة أعمق من مجرد انتعاش سياحي؛ إنها حكاية رؤية دولة قررت أن تجعل من الاستثمار في السياحة صناعة متكاملة تقود التنمية وتفتح أبواب الفرص أمام رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة مستقرة، عوائد مضمونة، وأفق متجدد للنمو.

ولأن الفرص لا تنتظر، فقد حان الوقت لمن يمتلك عين الصقر أن يركز نظره نحو الاستثمار السياحي في المغرب حيث تنبض قصة النجاح المغربية بكل عناصر الجذب الاستثماري.

لماذا الاستثمار السياحي في المغرب؟

دعنا نبدأ من الأساسيات. المغرب ليس مجرد بلد سياحي جميل بشواطئه الممتدة وصحرائه الساحرة، بل هو اقتصاد متنوع ومتطور يتمتع بنمو مستدام واستقرار مالي ونقدي جعله محط أنظار المستثمرين الدوليين.

يعيش في المغرب حاليا 36.8 مليون نسمة، ويُتوقع أن يصل عدد السكان إلى 43 مليون بحلول 2050. هذا النمو السكاني المتوازن يعني سوقا محليا متناميا، لكن القصة لا تتوقف هنا. نجحت المملكة في تحويل اقتصادها من الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة إلى صناعات أكثر تطورا وتعقيدا. اليوم، أصبح المغرب رائدا في صناعة السيارات على مستوى القارة الأفريقية، إلى جانب قطاعات الطيران والأدوية والخدمات المتقدمة.

ما يميز المغرب حقا هو استقراره السياسي والاجتماعي الذي يوفر بيئة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل. وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، احتل المغرب المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة، وهو إنجاز كبير عندما تعلم أن المملكة كانت في المرتبة 76 في عام 2010. هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة لإصلاحات جادة خفضت أوقات إنشاء الأعمال من 12 يوما إلى 9 أيام فقط، وخفضت التكاليف، وبسّطت الإجراءات الإدارية بشكل جذري.

الاستثمار الأجنبي في المغرب

إذا أردت أن تعرف مدى ثقة المستثمرين الدوليين في أي بلد، فما عليك سوى أن تنظر إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يستقطبها. في حالة المغرب، الأرقام مبهرة بكل المقاييس. استقطبت المملكة 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين عامي 2007 و2023، وهو رقم يعكس ثقة راسخة في الاقتصاد المغربي وآفاقه المستقبلية.

عندما تنظر إلى قائمة أكبر المستثمرين في المغرب، ستجد فرنسا في الصدارة برصيد استثمارات يبلغ 20.6 مليار دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 13.6 مليار دولار، ثم إسبانيا بـ 5.4 مليار دولار. هذه ليست مجرد أرقام تاريخية متراكمة، بل إن الاستثمارات مستمرة وقوية. في عام 2023 وحده، استثمرت فرنسا 1.1 مليار دولار، بينما ضخت الإمارات 339.4 مليون دولار، والمملكة المتحدة 258.7 مليون دولار، وإسبانيا 254.8 مليون دولار.

ما يثير الاهتمام بشكل خاص هو أداء قطاع السياحة في جذب هذه الاستثمارات. يحتل القطاع السياحي المرتبة الثالثة بين أكبر القطاعات المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث استحوذ على 9.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2007 و2023. صحيح أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشدة على القطاع، حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 58% في عام 2020، لكن ما حدث بعد ذلك كان مذهلا.

تعافى القطاع السياحي المغربي بشكل أسرع بكثير من معظم القطاعات الأخرى، وبالتأكيد أسرع من قطاعات السياحة في العديد من الدول الأخرى. في عام 2021، قفزت الاستثمارات بنسبة 167.5% مقارنة بعام 2020، بل وتجاوزت مستويات 2019 بنسبة 12.2%. هذا التعافي السريع والقوي يعكس مرونة القطاع وثقة المستثمرين في إمكاناته المستقبلية. بلغ متوسط الاستثمارات السنوية في القطاع السياحي 355.2 مليون دولار على مدار الفترة من 2007 إلى 2023، مع استثمارات بلغت 220.6 مليون دولار في 2022 و216.2 مليون دولار في 2023.

المغرب الأخضر: استثمار في المستقبل

لا يمكن الحديث عن المغرب المعاصر دون التطرق إلى رؤيته الطموحة في مجال الطاقة المتجددة. المملكة لا تكتفي بأن تكون وجهة سياحية رائدة، بل تضع نفسها كقائد إقليمي وعالمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الهدف واضح وطموح: تحقيق 52% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح والمائية.

هذا التوحه نحو الطاقة النظيفة ليس مجرد شعار بيئي، بل هو استراتيجية اقتصادية ذكية تجعل المغرب واحدا من أقل البلدان انبعاثا للكربون في العالم. بالنسبة للمستثمرين في القطاع السياحي، هذا يعني فرصا كبيرة في السياحة المستدامة والفنادق الخضراء والمنتجعات الصديقة للبيئة، وهي قطاعات تشهد طلبا متزايدا من السياح الواعين بيئيا حول العالم.

مغرب الحضارات والثروات الطبيعية

إرث ثقافي عريق

يتمتع المغرب بتراث ثقافي وطبيعي غني يقع في قلب مناخ البحر الأبيض المتوسط الدافئ. تتنوع مناظره الطبيعية من الصحراء الكبرى إلى جبال الأطلس والساحل الأطلسي، مما يوفر للزوار ثروة من العجائب الطبيعية.

تضم المملكة 9 مواقع تراث عالمي لليونسكو، بما في ذلك:

• المدينة الأثرية لوليلي: أحد أغنى المواقع الأثرية في شمال أفريقيا من العصر الروماني
• مدينة مكناس التاريخية: التي تأسست عام 1061 ميلادية وتعكس مزيجا فريدا من الطرازين الإسلامي والأوروبي
• قصر آيت بن حدو: مثال بارز على العمارة الترابية التقليدية
• مدينة فاس القديمة: التي وصلت إلى ذروتها في القرنين 13-14 واحتفظت بمكانتها كمركز ثقافي وروحي
• مدينة مراكش القديمة: بمعالمها الشهيرة مثل مسجد الكتبية وساحة جامع الفنا
• مدينة الصويرة: ميناء تجاري دولي بارز منذ القرن الثامن عشر
• مدينة تطوان: التي تحتفظ بأصالتها الأندلسية
• مدينة الجديدة البرتغالية: مثال رائع على التبادل الثقافي بين أوروبا والمغرب
• الرباط، العاصمة الحديثة والمدينة التاريخية: واحدة من أكثر المشاريع الحضرية طموحا في أفريقيا في القرن العشرين

ثروة طبيعية استثنائية

يمتلك المغرب أكثر من 3,500 كيلومتر من الشواطئ و11 حديقة وطنية، مما يجعله وجهة مثالية لمختلف أنواع السياحة من الشواطئ والجبال إلى الصحراء والمدن التاريخية.

أمواج التغيير: كيف تعيد السياحة تشكيل الساحل المغربي؟

خارطة طريق طموحة نحو المستقبل

لم تترك المملكة المغربية مسألة النجاح للصدفة أو للظروف، بل وضعت خططا استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف. في عام 2010، أطلقت رؤية 2020 للسياحة، التي كانت طموحة في حينها لكنها حققت نجاحات ملموسة. لم تكن الخطة مجرد أرقام على الورق، بل تضمنت استثمارات ضخمة في البنية التحتية، من بناء مطارات جديدة وتحديث القائم منها، إلى إنشاء طرق سريعة حديثة، وتطوير مرافق سياحية متنوعة.

الهدف الرئيسي كان تنويع العرض السياحي بحيث لا يقتصر على الوجهات التقليدية مثل مراكش والدار البيضاء، بل يشمل مناطق أخرى غنية بإمكاناتها لكنها لم تكن معروفة بشكل كافٍ. تم تنفيذ سياسات لتشجيع الاستثمار الخاص في القطاع السياحي، من حوافز ضريبية إلى تبسيط إجراءات الأعمال. النتيجة كانت جيدة للغاية حيث وصل عدد الزوار إلى رقم قياسي بلغ 12.9 مليون زائر في عام 2019.

لكن الطموح المغربي لم يتوقف عند هذا الحد. في عام 2022، وبعد التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، أطلقت الحكومة خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تبني على نجاحات الماضي وتضع أهدافا أكثر جرأة للمستقبل. الخطة هدفت إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، مع تحقيق 120 مليار درهم من عائدات النقد الأجنبي، وخلق 80,000 فرصة عمل مباشرة و120,000 فرصة عمل غير مباشرة.

ما يميز خارطة الطريق الجديدة هو تركيزها على تحسين جودة العرض السياحي وليس فقط الكمية. تشمل الخطة تعزيز الربط الجوي، وتطوير منتجات سياحية جديدة ومتنوعة، وتحسين البنية التحتية الفندقية، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال ميثاق استثمار تنافسي يوفر حوافز تصل إلى 30% استرداد نقدي.

المثير في الأمر أن النتائج بدأت تظهر بسرعة، حيث استقبل المغرب 14.5 مليون سائح في 2023، وفي عام 2024 بلغ عدد السياح  17.4 مليون زائر، بنمو 20% مقارنة بالعام السابق، محققا بذلك الرقم الذي كان يطمح لوصوله عام 2026.

ترجع قوة الخطة الاستراتيجية في وضعها لرؤية شاملة لتطوير القطاع. تم تحديدها في تسعة مجالات سياحية ذات أولوية، كل واحد منها يستهدف شريحة معينة من السياح ويلبي احتياجات محددة وهي:

1. الأمواج البحرية: الرياضات المائية
2. الطبيعة والمشي لمسافات طويلة: السياحة الخضراء
3. العطلات القصيرة في المدن: الإقامات الحضرية القصيرة
4. الشاطئ والشمس: العرض الشاطئي
5. مغامرات الصحراء والواحات: الرحلات الصحراوية
6. سياحة الأعمال: الفعاليات المهنية
7. الجولات الثقافية: التجارب الغامرة
8. السياحة الداخلية: تعزيز السياحة المحلية
9. السياحة الترفيهية: البنى التحتية الترفيهية

ميثاق الاستثمار: آلية مهمة لإنشاء وتمويل مشاريع سياحية في المغرب

أطلق المغرب ميثاق الاستثمار الذي يوفر مزايا محددة ومصممة خصيصا للمستثمرين في قطاع السياحة. يقوم الميثاق على ثلاث ركائز أساسية مترابطة تغطي كل جوانب العملية الاستثمارية. مما يجعل تمويل وإنشاء مشاريع سياحية في المغرب أكثر جاذبية من أي وقت مضى. الركيزة الأولى تتعلق بآليات الدعم المالي المباشر…”

الركيزة الأولى

تتعلق بآليات الدعم المالي المباشر، وهي مصممة بحيث تناسب مختلف أحجام الاستثمارات. للمشاريع التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 50 مليون درهم وتوفر 50 وظيفة دائمة على الأقل، أو تلك التي توفر 150 وظيفة دائمة بغض النظر عن حجم الاستثمار، توجد آلية دعم رئيسية توفر مزايا مالية كبيرة.

أما المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تبلغ قيمتها ملياري درهم على الأقل وتحقق تأثيرا كبيرا على الاقتصاد والتوظيف، فلها آلية دعم خاصة توفر مزايا أكبر. ولم تنسَ الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل غالبية المشهد الريادي المغربي، فخصصت لها آلية دعم مصممة خصيصا لاحتياجاتها.

الحوافز المالية ليست مجرد إعفاءات ضريبية تقليدية، بل تشمل استردادا نقديا مباشرا يمكن أن يصل إلى 30% من قيمة الاستثمار. يتم حساب هذه النسبة من خلال جمع مكافأتين: المكافأة الإقليمية التي تتراوح بين 5% و15% حسب موقع المشروع، والمكافأة القطاعية التي تبلغ 5% إضافية للمشاريع في قطاع السياحة، بما في ذلك الضيافة والترفيه والمطاعم. هذا يعني أن مستثمرا يخطط لبناء منتجع سياحي في إحدى المناطق ذات الأولوية يمكنه الحصول على حوافز تصل إلى 20% من قيمة استثماره.

الركيزة الثانية

تركز على تحسين بيئة الأعمال بشكل شامل وليس فقط توفير الحوافز المالية. الحكومة حددت سبعة مجالات ذات أولوية للتطوير والتحسين: تبسيط الإجراءات الإدارية واللامركزية، تسهيل الوصول إلى الأراضي المناسبة للمشاريع، تعزيز التنافسية اللوجستية من خلال تحسين النقل والخدمات، توفير الوصول إلى الطاقة الخضراء بتكاليف تنافسية، توفير فرص تدريب مخصصة لتطوير الموارد البشرية المؤهلة، تشجيع أنشطة البحث والتطوير والوصول إلى التقنيات المتطورة، وتنويع مصادر التمويل لتسهيل تمويل المشاريع.

الركيزة الثالثة

تضمن حوكمة واضحة وموحدة للاستثمار من خلال هيكل مؤسسي متكامل.

• وزارة الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العامة هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات ومتابعة تنفيذها.
• الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات تدعم تنفيذ ميثاق الاستثمار وتوافق على الاتفاقيات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين.
• المراكز الجهوية للاستثمار هي بمثابة نوافذ موحدة تسهل على المستثمرين إنجاز جميع إجراءاتهم في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من البيروقراطية.

نظام ضريبي تنافسي وشفاف

الحديث عن الاستثمار لا يكتمل دون فهم واضح للنظام الضريبي، وهنا يبرز المغرب مرة أخرى بنظام تم تبسيطه وتحديثه ليصبح أكثر شفافية وعدالة وتنافسية. ضريبة القيمة المضافة العامة تبلغ 20%، لكن القطاع السياحي يستفيد من معدل مخفض يبلغ 10% على خدمات الإقامة والمطاعم واستئجار المباني المستخدمة كفنادق أو قرى سياحية. هذا المعدل المخفض يساعد على تحسين تنافسية الأسعار وجذب المزيد من السياح.

بالنسبة لضريبة الشركات، قامت الحكومة بإصلاح شامل في قانون المالية 2023 لتوحيد المعدلات بحلول 2026. الشركات الفندقية وشركات إدارة الإقامات العقارية للترويج السياحي تتمتع بإعفاء كامل من ضريبة الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من أول عملية تصدير، وهو ما يوفر فترة ذهبية لتأسيس المشروع وتحقيق الاستقرار المالي. بعد انتهاء فترة الإعفاء، تخضع هذه الشركات لمعدل مخفض بنسبة 20% على الجزء من صافي الربح الذي يتراوح بين مليون و100 مليون درهم.

تعتمد ضريبة الدخل الشخصي معدلات تصاعدية تتراوح من 0% إلى 38%، مع إعفاء كامل للدخل السنوي الأقل من 30,000 درهم. هذا النظام يضمن العدالة الضريبية ويوفر حافزا للعمالة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

هناك أيضا مزايا ضريبية إضافية خاصة بالقطاع السياحي تجعل الاستثمار أكثر جاذبية. الأراضي العارية المخصصة لبناء منشآت فندقية معفاة تماما من رسوم التسجيل، شريطة أن يلتزم المشتري ببناء المنشأة الفندقية خلال ست سنوات كحد أقصى من تاريخ الشراء. هذا الإعفاء يمكن أن يوفر مبالغ كبيرة خاصة في المناطق ذات القيمة العقارية المرتفعة.

الضرائب الأخرى مثل الضريبة السياحية وضريبة الترويج السياحي هي ضرائب رمزية تُفرض على السياح وليس على المستثمرين، حيث تتراوح الضريبة السياحية من 2 إلى 30 درهما للشخص الواحد حسب فئة المنشأة، بينما تتراوح ضريبة الترويج السياحي من درهم واحد إلى 15 درهما للشخص لكل ليلة. الأطفال دون 18 عاما معفيون من هذه الضرائب، مما يشجع السياحة العائلية.

بنية تحتية عصرية تدعم النمو

من الصعب أن تنجح أي استثمارات سياحية دون بنية تحتية قوية وحديثة، وهذا بالضبط ما استثمر فيه المغرب بكثافة على مدى العقدين الماضيين. شبكة النقل المغربية أصبحت واحدة من أحدث وأكفأ الشبكات في أفريقيا والشرق الأوسط.

القطاع الجوي شهد تطوراً مذهلا، حيث يضم المغرب الآن 29 مطارا منها 15 مطارا دوليا. المطارات الرئيسية في الدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة والرباط تتمتع بطاقة استيعابية كبيرة ومرافق حديثة. الروابط الجوية قوية ومتنوعة، تربط المغرب بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يسهل وصول السياح من مختلف أنحاء العالم.

الموانئ البحرية المغربية لا تقل أهمية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر واحدا من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا بأكملها. الموانئ الأخرى في الدار البيضاء والجديدة وأكادير توفر خدمات متطورة للشحن والنقل البحري، مما يسهل استيراد المواد اللازمة للمشاريع السياحية وتصدير المنتجات المحلية.

السكك الحديدية المغربية تعتبر من الأكثر حداثة في المنطقة، وقد شهدت قفزة نوعية مع تشغيل خط القطار فائق السرعة TGV بين طنجة والدار البيضاء، وهو أول قطار فائق السرعة في أفريقيا والعالم العربي. يسير القطار بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة، مما يختصر المسافات الكبيرة ويجعل التنقل بين المدن أسرع وأكثر راحة.

شبكة الطرق السريعة المغربية تمتد عبر البلاد وتربط جميع المدن والمناطق الرئيسية بطرق حديثة ومعبدة جيدا. الاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية للطرق تضمن سهولة الوصول إلى المواقع السياحية حتى في المناطق النائية.

البنية التحتية الرقمية لم تُغفل أيضا، حيث يتمتع المغرب بشبكات اتصالات متقدمة وانتشار واسع للإنترنت عالي السرعة، وهو أمر ضروري في العصر الحديث لإدارة الأعمال السياحية والتسويق الرقمي وتوفير خدمات متطورة للسياح.

الشركة المغربية للهندسة السياحية: شريك موثوق لدعم الاستثمار السياحي في المغرب

عندما تقرر الاستثمار في المغرب، لن تكون وحدك في هذه الرحلة. الشركة المغربية للهندسة السياحية، المعروفة اختصارا بـ SMIT، (تعرف أيضا باسم الوكالة المغربية لتنمية السياحة) هي الجهة الحكومية المخصصة لدعم المستثمرين في القطاع السياحي. هذه المؤسسة لا تكتفي بتقديم النصائح والإرشادات، بل توفر دعما شاملا يغطي كل مراحل المشروع من الفكرة الأولية إلى التشغيل الفعلي. كما تحيلك إلى بنك المشاريع السياحية بالمغرب الذي يضم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة في مختلف المناطق.”

تتخصص SMIT في الهندسة السياحية، وهو مجال حيوي يتعلق بتخطيط وتصميم المشاريع السياحية بطريقة علمية ومدروسة. الوكالة تساعد المستثمرين في إجراء دراسات ما قبل الجدوى، وتحليل السوق، وتحديد المواقع المناسبة، وإعداد خطط عمل قوية ومتكاملة تضمن نجاح المشروع. كما تساعد في تسهيل الحصول على الأراضي المناسبة، وهي خطوة حاسمة في أي مشروع عقاري أو فندقي.

ما يميز SMIT هو قدرتها على الربط بين المستثمرين والمشغلين الدوليين والشركاء المحتملين. الوكالة تنظم فعاليات ومبادرات للتعارف تجمع بين المستثمرين المحليين والدوليين، وبين أصحاب الأراضي والمطورين، وبين المشغلين الفندقيين وأصحاب المشاريع. هذه الشبكة الواسعة من الاتصالات يمكن أن توفر فرصا لا تُقدر بثمن وتسرع من عملية إنجاز المشاريع.

خبرة الوكالة تمتد عبر فئات أصول متنوعة، من المنتجعات الشاطئية الفاخرة الكبيرة التي تضم مئات الغرف وتوفر جميع وسائل الراحة والترفيه، إلى النزل الجبلية الصغيرة والحميمة التي تستهدف محبي الطبيعة والهدوء. الوكالة تعمل أيضا على تطوير البنى التحتية الترفيهية مثل ملاعب الغولف والمراكز الترفيهية المائية والمعالم الثقافية. تتعاون SMIT مع مجموعة متنوعة من المستثمرين، من صناديق الأسهم الخاصة الكبرى وصناديق الثروة السيادية التي تدير مليارات الدولارات، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص للنمو، ومؤسسات التمويل الإنمائي التي تركز على الاستدامة والتأثير الاجتماعي.

قد يهمك: المكتب الوطني المغربي للسياحة: محرك أساسي للاستراتيجية السياحية المغربية

المغرب بوابة إلى الأسواق العالمية

أحد أكبر المزايا التنافسية للمغرب هو موقعه الجغرافي الاستراتيجي وشبكته الواسعة من الاتفاقيات التجارية. المملكة تقع على بعد 14 كيلومترا فقط من أوروبا عبر مضيق جبل طارق، مما يجعلها الجسر الطبيعي بين أفريقيا وأوروبا. لكن المزايا لا تتوقف عند الموقع الجغرافي.

المغرب وقّع اتفاقيات تجارة حرة مع 62 دولة، وهي شبكة ضخمة توفر وصولا تفضيليا إلى أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار مستهلك. الاتفاقيات تشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله، الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، دول الخليج العربي، تركيا، مصر، وغيرها من الدول المهمة. هذا يعني أن المستثمر الذي يؤسس مشروعا سياحيا في المغرب لا يستفيد فقط من السوق المحلي والسياح القادمين إلى المملكة، بل يمكنه أيضا استخدام المغرب كقاعدة للوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.

للأعمال التجارية المرتبطة بالسياحة، مثل تصنيع الحرف اليدوية أو المنتجات المحلية أو توفير خدمات سياحية عابرة للحدود، هذه الاتفاقيات توفر ميزة تنافسية هائلة.

بالنسبة للشركات الأوروبية، المغرب يمثل بوابة مثالية لدخول السوق الأفريقية الناشئة والضخمة، بينما بالنسبة للشركات الأفريقية، يوفر المغرب وصولا سهلا إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

كأس العالم 2030: فرصة تاريخية لا تتكرر

إذا كان هناك حدث واحد يمكن أن يغير مسار القطاع السياحي في أي بلد بشكل جذري، فهو استضافة كأس العالم لكرة القدم. المغرب، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، سيستضيف نسخة 2030 من هذا الحدث الرياضي الأضخم في العالم. هذه ليست مجرد بطولة رياضية تستمر لبضعة أسابيع، بل هي فرصة تاريخية ستترك أثرا إيجابيا يمتد لعقود قادمة.

استضافة كأس العالم تعني تدفق ملايين السياح خلال فترة البطولة، لكن الأهم من ذلك هو التأثير طويل الأجل على صورة البلد كوجهة سياحية. كما أن التغطية الإعلامية الهائلة التي سيحظى بها المغرب، والتي ستصل إلى مليارات المشاهدين حول العالم، ستكون بمثابة حملة ترويجية ضخمة لا يمكن لأي ميزانية إعلانية أن تحققها.

الحدث سيدفع باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، من ملاعب حديثة إلى فنادق جديدة، ومن تحسينات في شبكات النقل إلى تطوير المرافق السياحية والترفيهية. كل هذه الاستثمارات ستظل قائمة بعد انتهاء البطولة وستستفيد منها صناعة السياحة لسنوات طويلة. بالنسبة للمستثمرين الأذكياء، الوقت الحالي هو اللحظة المثالية للدخول إلى السوق المغربي، قبل أن ترتفع الأسعار وتزداد المنافسة مع اقتراب موعد البطولة.

اقرأ أيضا: اكتشف سحر المدن التي ستحتضن كأس العالم 2030 في المغرب

التنافسية الإقليمية والعالمية

عندما تريد أن تقيّم جاذبية بلد ما كوجهة سياحية واستثمارية، فإن المؤشرات الدولية توفر معيارا موضوعياً للمقارنة. مؤشر تطوير السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 يضع المغرب في المرتبة 82 عالميا من بين 119 دولة، وهو ترتيب يضع المملكة ضمن أفضل ست دول في القارة الأفريقية.

الأرقام العامة مهمة، لكن التفاصيل تكشف نقاط القوة الحقيقية. المغرب يتفوق بشكل خاص في مجال الموارد الثقافية حيث يحتل المرتبة 29 عالميا، وهو إنجاز مذهل يعكس الثراء الحضاري والتاريخي للمملكة. أما في مجال جاذبية الأنشطة غير الترفيهية، فإن المغرب يحتل المرتبة 40 عالميا، مما يعني أن البلد يقدم أكثر من مجرد شواطئ ومنتجعات، بل يوفر تجارب متنوعة تشمل الأعمال والمؤتمرات والفعاليات الثقافية. أما بخصوص مؤشر الانفتاح على السياحة والسفر فإن المغرب يحتل المرتبة 50 عالميا، بينما الأمن والسلامة يحظى بالمرتبة 56 عالميا، وهما عاملان حاسمان في قرارات السياح.

المغرب يطلق نظام تصنيف فنادق جديد بمعايير دولية ونجوم موحدة

الأداء القوي للمغرب في هذه المؤشرات ليس نظريا أو على الورق فقط، بل ينعكس في الواقع من خلال اهتمام العلامات الفندقية العالمية الكبرى بالسوق المغربي. شركة Accor العملاقة وقّعت اتفاقية لإنشاء فندق Fairmont Tazi Palace في طنجة، وهي علامة فاخرة معروفة عالميا، كما أن مجموعة Barceló الإسبانية أعلنت عن استثمار بقيمة 46 مليون دولار في فنادق جديدة في المغرب. وبالنسبة لـ Hilton، التي تعد واحدة من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، فقد أعلنت عن افتتاح فندق Canopy Tangier Bay هناك أيضا Four Seasons، التي تعتبر رمزا للفخامة والتميز في صناعة الضيافة، حيث افتتحت فندقا فاخرا في الرباط.

هذا الاهتمام من العلامات الفندقية العالمية الكبرى ليس صدفة، بل يعكس دراسات وأبحاث معمقة أجرتها هذه الشركات حول السوق المغربي وإمكاناته. عندما تقرر شركات عملاقة مثل Marriott وHyatt وRadisson التوسع في بلد ما، فهذا يعني أن السوق يوفر فرصا حقيقية وعوائد مجزية.

تعافٍ قوي ونمو متسارع

في عام 2019، قبل الجائحة، استقبل المغرب 12.9 مليون سائح، وهو رقم كان يُعتبر إنجازا كبيرا في ذلك الوقت. جاءت الجائحة وتوقف العالم، وتضرر القطاع السياحي في كل مكان بشدة. لكن المغرب لم يستسلم، بل استغل هذه الفترة لإعادة التخطيط والاستعداد للمرحلة القادمة.

في عام 2023، تجاوز المغرب مستويات ما قبل الجائحة عندما استقبل 14.5 مليون سائح دولي، بزيادة 12.4% عن مستويات 2019. هذا بحد ذاته إنجاز كبير، لكن ما حدث في 2024 كان أكثر إثارة. في الأشهر السبعة الأولى من 2024 وحدها، زاد عدد السياح بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من 2023. بنهاية عام 2024، وصل العدد الإجمالي إلى 17.4 مليون سائح، وهو رقم قريب جدا من الهدف الحكومي المتمثل في 17.5 مليون سائح بحلول 2026.

هذا النمو المتسارع ليس مجرد حظ أو ظروف مواتية، بل هو نتيجة مباشرة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية، والحوافز الاستثمارية، والحملات الترويجية المكثفة، والتحسينات في جودة الخدمات السياحية. كل هذه العوامل مجتمعة خلقت دورة إيجابية من النمو تجذب المزيد من السياح، مما يشجع المزيد من الاستثمارات.

قد يهمك: المغرب يحقق إنجازا سياحيا جديدا باستقبال 15 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2025

استثمار يحمل رؤية المستقبل

يوفر الاستقرار السياسي والاقتصادي في المغرب بيئة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل، وهو أمر لا يمكن التقليل من أهميته في منطقة تشهد الكثير من التقلبات، كما الحوافز المالية الجذابة التي تصل إلى 30% استرداد نقدي، والإعفاءات الضريبية السخية، والمعدلات المخفضة للضرائب، كلها تحسّن من العوائد المتوقعة للمشروع بشكل كبير. زد على ذلك البنية التحتية الحديثة، من مطارات دولية ضخمة إلى شبكة طرق سريعة متطورة وقطار فائق السرعة، كلها عوامل تدعم عمليات المشروع وتسهل وصول السياح.

من جانب آخر فإن التراث الثقافي الغني والتنوع الجغرافي الاستثنائي يضمنان تدفقا مستمرا من السياح المهتمين بتجارب متنوعة، من الشواطئ إلى الجبال إلى الصحراء إلى المدن التاريخية.

يساعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب (على بُعد دقائق من أوروبا وفي قلب طرق التجارة العالمية) في جعله وجهة سهلة الوصول من جميع أنحاء العالم، كما أن السياسات الحكومية الداعمة التي تضع السياحة في صدارة الأولويات الوطنية تضمن استمرار الدعم والتطوير.

ختاما في الاستثمار السياحي في المغرب يمثل خيار استراتيجيا لا يمكن تجاهله بالنسبة للمستثمر الذكي الباحث عن فرصة حقيقية في قطاع سياحي ديناميكي ومتنام. الفرص متاحة الآن، والوقت مناسب، والظروف مواتية، والمستقبل يبدو مشرقا ومليئا بالإمكانات.

الأسئلة الشائعة عن الاستثمار السياحي في المغرب

المصادر والمراجع:

• منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تقرير “Tourism Doing Business – Investing in Morocco”، 2025
• مكتب الصرف المغربي (Office des Changes)، السلاسل الإحصائية حول الاستثمارات الأجنبية في المغرب
• وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• الوكالة المغربية لتنمية السياحة (SMIT)
• المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤشر تطوير السياحة والسفر 2024
• صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي 2024
• البنك الدولي، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020