البرلمان الأوروبي يصوت لإلغاء رسوم حقائب اليد في الطائرة: قطعتان من الأمتعة مجانا لكل مسافر
تشهد أوروبا تطورا مهما في قطاع الطيران بعد أن دعمت لجنة النقل في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 24 يونيو قرارا يسمح للمسافرين باصطحاب قطعتين من الأمتعة دون رسوم إضافية ضمن سعر التذكرة. هذا القرار يأتي بعد نقاشات مطولة حول مجانية حقائب اليد في المقصورة خلال السفر الجوي، ويمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق المسافرين.
النواب الأوروبيون اتخذوا موقفا واضحا بأن المسافرين جوا لهم الحق في اصطحاب قطعتين من الأمتعة الشخصية دون أي تكلفة إضافية. للوصول إلى حل وسط عملي، اتفق النواب على تحديد أبعاد محددة مسموح بها لهذه الحقائب، مما يضمن التوازن بين حقوق المسافرين والاعتبارات العملية لشركات الطيران.
تفاصيل الإعفاء من رسوم حقائب اليد
أوضح أندري نوفاكوف، أحد مقرري النص الثلاثة من حزب الشعب الأوروبي، أن “الحل الذي تم التوصل إليه هو تقليص حجم حقائب اليد”، مؤكدا أن “اقتراح البرلمان يتمثل في إدراج هذه الحقائب ضمن سعر التذكرة”. هذا التوضيح يُظهر أن القرار لا يعني السماح بأمتعة بأحجام غير محدودة، بل يضع إطارا واضحا ومعقولا للأبعاد المسموحة.
العضو البلغاري في البرلمان الأوروبي قدم تفصيلا واضحا للقواعد الجديدة: “يمكنك الحصول على حقيبة ظهر أو حقيبة يد كما هو الحال اليوم، بالإضافة إلى قطعة صغيرة من حقائب اليد بقياس إجمالي لا يتجاوز 100 سم في الطول والارتفاع والعمق مجتمعة”. هذا التحديد الدقيق للأبعاد يوفر وضوحا للمسافرين ويساعدهم في التخطيط لرحلاتهم بشكل أفضل.
ردود الأفعال المتباينة من الأطراف المعنية
رحبت المنظمة الأوروبية للمستهلكين (BEUC) بالتصويت الذي تم بأغلبية كبيرة، مشيرة إلى أن “هذا توقع أساسي من المستهلك، وهو يتوافق مع حكم محكمة العدل الذي ينص على أنه لا يمكن فرض رسوم إضافية على حقائب اليد ذات الحجم المعقول”. هذا الموقف يعكس سنوات من الشكاوى والمطالبات من قبل منظمات حماية المستهلك بضرورة وضع حد للرسوم المخفية في صناعة الطيران.
في المقابل، انتقدت منظمة A4E التي تمثل 17 شركة طيران تصويت البرلمان الأوروبي. المنظمة أكدت أن النواب استغلوا هذا التصويت لإدخال تعديلات بطريقة غير مباشرة تحرم المسافرين من حرية الاختيار وتحديد الخدمات التي يرغبون في دفع ثمنها أو عدم دفعه. هذا الموقف يعكس قلق شركات الطيران من التأثير على نموذج أعمالها الحالي الذي يعتمد جزئيا على الرسوم الإضافية.
تضارب المواقف على المستوى الأوروبي
يتناقض موقف البرلمان الأوروبي مع القرار الذي اتخذه وزراء النقل في الدول الأعضاء الـ27 في وقت سابق من الشهر الجاري. قرار الوزراء يتيح لشركات الطيران فرض رسوم على الأمتعة اليدوية شريطة الإعلان بوضوح عن الحدود المسموح بها. هذا التباين في المواقف يُظهر أن النقاش حول هذه القضية لا يزال مستمرا على مستويات مختلفة في الاتحاد الأوروبي.
هذا التضارب يخلق حالة من عدم اليقين حول الشكل النهائي الذي ستتخذه القوانين المتعلقة برسوم حقائب اليد. سيحتاج الأمر إلى مزيد من التفاوض والتنسيق بين مختلف المؤسسات الأوروبية للوصول إلى موقف موحد يمكن تطبيقه عمليا عبر جميع دول الاتحاد.
حماية إضافية للفئات الخاصة
اقترحت لجنة النقل في البرلمان الأوروبي أيضا إعفاء الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة من أي رسوم إضافية عند السفر. هذا الاقتراح يُظهر التزام البرلمان بضمان العدالة والمساواة في الوصول إلى خدمات النقل الجوي لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم البدنية.
بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح ضمان جلوس الأطفال دون سن 12 عاما بجانب مرافقيهم دون أي تكلفة إضافية. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الأسر من الرسوم الإضافية التي قد تُفرض عليهم لضمان جلوس الأطفال مع ذويهم، مما يجعل السفر العائلي أكثر يسرا ومعقولية من الناحية المالية.
تأثيرات محتملة على صناعة الطيران
هذا القرار يمثل تحولا مهما في صناعة الطيران الأوروبية، حيث قد تضطر العديد من شركات الطيران إلى إعادة النظر في نماذج أعمالها وهياكل التسعير الخاصة بها. الشركات التي اعتمدت بشكل كبير على الرسوم الإضافية كمصدر دخل قد تحتاج إلى تعديل أسعار تذاكرها الأساسية لتعويض الخسارة في الإيرادات من رسوم الأمتعة.
من جهة أخرى، قد يستفيد المسافرون من شفافية أكبر في التسعير، حيث ستصبح التكلفة الحقيقية للسفر واضحة منذ البداية دون مفاجآت في اللحظة الأخيرة. هذا التغيير قد يُحسن من تجربة المسافر بشكل عام ويقلل من الإحباط والشكاوى المتعلقة بالرسوم المخفية.
اقرأ أيضا:
