تأشيرة اليمن الإلكترونية: اعتبارا من 24 يونيو يمكن السفر الى اليمن بالفيزا الالكترونية
أعلنت الجمهورية اليمنية في 24 يونيو 2025 عن إطلاق نظام “تأشيرة اليمن الإلكترونية” الجديد، والذي يهدف إلى تحديث عمليات السفر والدخول للزوار الدوليين. يأتي هذا النظام ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال خدمات الهجرة والسفر.
تم تطوير هذا المشروع بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمة الدولية للهجرة، مع دعم مالي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شاركت وزارتا الداخلية والخارجية اليمنية في عملية التنسيق والإشراف، ضمن التزام حكومي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المسافرين.
آلية عمل نظام تأشيرة اليمن الإلكترونية
يمكن للمسافرين الوصول إلى تأشيرة اليمن الإلكترونية عبر الموقع الرسمي yemenevisa.org، حيث يوفر النظام واجهة سهلة الاستخدام تتيح التقدم للحصول على عدة أنواع من التأشيرات. تشمل الخيارات المتاحة تأشيرات السياحة الجماعية والأعمال والعمل والعبور، بالإضافة إلى التأشيرات الدبلوماسية للمسؤولين الحكوميين.
تتطلب عملية التقديم إنشاء حساب شخصي على المنصة، ثم ملء استمارة إلكترونية شاملة مع رفع المستندات المطلوبة رقميا. يحتاج المتقدمون إلى تقديم نسخة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 180 يوما، إلى جانب تذكرة الطيران ذهابا وإيابا، وشهادة صحية معتمدة، ووثائق تثبت الغرض من الزيارة والقدرة المالية.
مدة المعالجة وطرق الدفع المتاحة
يستغرق إصدار التأشيرة الإلكترونية من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة والتحقق من صحتها. يتم إرسال التأشيرة المعتمدة إلى المتقدم عبر البريد الإلكتروني، مما يلغي الحاجة لزيارة القنصليات في معظم الحالات.
بالنسبة لطرق الدفع، لا يدعم النظام حاليا المدفوعات الإلكترونية المباشرة. تتم معالجة الرسوم نقديا بالدولار الأمريكي من خلال المركز الرئيسي لإدارة الهجرة في العاصمة المؤقتة عدن، أو عبر القنصليات والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج. تعمل السلطات على تطوير نظام الدفع الإلكتروني ليصبح متاحا في المستقبل القريب.
التقنيات المتقدمة والشبكة الموحدة
يعتمد النظام الجديد على أحدث تقنيات الاتصالات الشبكية التي تربط رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بجميع فروعها في المحافظات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية. كما يشمل الربط السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من خلال وزارة الخارجية، مما يخلق شبكة متكاملة لإدارة عمليات السفر والدخول.
وبخصوص هذا الموضوع أكد اللواء عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أن هذا النظام يمثل جزءا من مشروع أتمتة شامل حقق نسبة إنجاز تصل إلى 85% من أنظمة المصلحة الإلكترونية. تشمل هذه الأنظمة منظومات الجوازات والجنسية والرقابة الحدودية والإقامات للعرب والأجانب، مما يضع اليمن في مصاف الدول المتقدمة تقنيا في هذا المجال.
الأهداف الاستراتيجية والأمنية
يسعى النظام الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة، في مقدمتها تعزيز الأمن الوطني من خلال آليات متطورة لمكافحة التزوير والتزييف. يوفر النظام قاعدة بيانات آمنة ومحمية تساعد في رصد ومتابعة حركة المسافرين، مما يساهم في مكافحة الأنشطة غير المشروعة والحد من التهديدات الأمنية.
يهدف المشروع أيضا إلى تسهيل إجراءات السفر للزوار الشرعيين وتحسين تجربتهم من خلال تقليل أوقات الانتظار والإجراءات البيروقراطية. يساعد التخزين الآلي للبيانات في حماية المعلومات الشخصية وضمان سريتها، مع توفير إمكانية الوصول السريع إليها من قبل السلطات المختصة عند الحاجة.
الدعم الإقليمي والدولي
حظي المشروع بدعم إقليمي ودولي واسع، حيث قدمت المملكة العربية السعودية تسهيلات مهمة من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن. شمل هذا الدعم تسهيل عمليات نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عبر المطارات السعودية حتى وصولها إلى اليمن، مما ساهم في إنجاز المشروع في الوقت المحدد.
يعكس هذا التعاون الإقليمي والدولي أهمية المشروع في تعزيز الأمن الإقليمي وتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وإدارة الهجرة. كما يساهم في تعزيز التعاون بين الدول في مجال أمن المنافذ وتبادل المعلومات الأمنية.
التأثير على صناعة السياحة والسفر في اليمن
يُتوقع أن يساهم النظام الجديد في تحسين جاذبية اليمن كوجهة للمسافرين الدوليين، خاصة مع تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة وتقليل الوقت اللازم للمعالجة. يوفر النظام للمسافرين إمكانية تتبع حالة طلباتهم والحصول على التأشيرة دون الحاجة لزيارة القنصليات، مما يقلل من التكاليف والعوائق اللوجستية.
بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، يوفر النظام مسارا مبسطا للحصول على تأشيرات الأعمال، مما قد يشجع على زيادة النشاط التجاري والاستثماري. كما يسهل النظام عمليات العبور للمسافرين المتجهين إلى وجهات أخرى في المنطقة، مما يعزز من موقع اليمن كمحور للنقل الإقليمي.
ختاما، يمثل إطلاق نظام تأشيرة اليمن الإلكترونية البداية لمرحلة جديدة من التطوير التقني في اليمن. تخطط السلطات لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل المزيد من الإجراءات الحكومية، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الأمان الرقمي.
يسعى المشروع أيضا إلى تطوير القدرات البشرية والتقنية في مجال إدارة الهجرة والحدود، مما يساهم في بناء كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة. هذا التطوير المستمر يضع الأسس لنظام متكامل يواكب المعايير الدولية ويلبي احتياجات المسافرين المتزايدة في العصر الرقمي.
اقرأ ايضا:
