اسكتلندا تخصص 500 ألف جنيه لدعم عمال الرعاية الأجانب في مواجهة قيود لندن
أعلن جون سويني، الوزير الأول لاسكتلندا، أن حكومته ستدفع تكاليف تأشيرات مئات من عمال الرعاية الأجانب لمساعدتهم على البقاء في بريطانيا. القرار يتحدى بشكل مباشر سياسة لندن المتشددة تجاه الهجرة ويكشف الخلاف المتصاعد بين الحكومتين.
500 ألف جنيه لإنقاذ عمال الرعاية
خلال كلمته في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي في أبردين، أوضح سويني أن الحكومة الاسكتلندية ستتحمل تكاليف رعاية طلبات التأشيرات للعاملين الذين تحتاجهم دور الرعاية بشدة، في استثمار يقدر بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني.
ووجه انتقادا لاذعا لسياسة الحكومة البريطانية قائلا: “من غير العدل أن يدفع كبار السن في اسكتلندا ثمن تحيز وستمنستر تجاه المهاجرين“.
أزمة التأشيرات: آلاف العمال القانونيين بلا عمل
وصف الوزير الأول قرار بريطانيا بتقييد التأشيرات لعمال الرعاية – استجابة للتوترات حول الهجرة الجماعية – بأنه “مدمر للغاية“، مشيرا إلى المفارقة الصارخة في الوضع الحالي.
“آلاف عمال الرعاية الموجودين هنا بشكل قانوني تماما تُركوا بلا عمل، بينما دور الرعاية تصرخ طالبة الموظفين”، تساءل سويني: “في أي عالم يكون لهذا معنى؟“
لماذا اسكتلندا مختلفة؟
اعتبر سويني هذه الأزمة دليلاً إضافيا على أن مصالح اسكتلندا تتضرر من استمرار عضويتها في المملكة المتحدة، وأكد أنه سيجعل قضية الاستقلال محورية في انتخابات البرلمان الاسكتلندي العام المقبل.
مزايا العيش في اسكتلندا
في محاولة لإبراز التميز الاسكتلندي، سلط سويني الضوء على ما تقدمه اسكتلندا لسكانها حيث أشار أنها
- أقل ضرائب المجلس وفواتير المياه في المملكة المتحدة
- أقل معدلات فقر الأطفال على مستوى بريطانيا
- تعليم جامعي مجاني
- وصفات طبية مجانية
- مواصلات مجانية لمن هم دون 22 عاما
- إلغاء أسعار القطارات في أوقات الذروة
وقال إن هذه الخدمات تقدمها “حكومة مملوكة بالكامل – وتخدم بالكامل – شعب اسكتلندا“.
رؤية المستقبل: الاستقلال والاتحاد الأوروبي
رسم سويني صورة لمستقبل اسكتلندا المحتمل، قائلا إن البلاد يمكن أن تزدهر من خلال “مزيج ذهبي” يتكون من:
- الاستقلال عن بريطانيا
- إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي
- الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الهائلة ومنخفضة التكلفة في اسكتلندا
طريق وعر نحو الاستقلال
يطمح سويني للحصول على 65 مقعدا في البرلمان الاسكتلندي (من أصل 129)، معتبرا أن هذه الأغلبية ستشكل تفويضا للمطالبة باستفتاء جديد على الاستقلال.
لكن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رفض مرارا منح اسكتلندا الصلاحيات القانونية لإجراء استفتاء. وكان الاستفتاء الأول عام 2014 قد حُسم لصالح البقاء في المملكة المتحدة بنسبة 55% مقابل 45%.
حذرت نيكولا ستورجن، الوزيرة الأولى السابقة التي استقالت عام 2023 بعد فشلها في تحقيق استفتاء جديد، من أن الحصول على تلك الأغلبية سيكون “مهمة صعبة للغاية”.
نظام التصويت النسبي يجعل من الصعب جدا على حزب واحد تحقيق الأغلبية المطلقة. لم يحدث هذا سوى مرة واحدة منذ 1999، عندما فاز أليكس سالموند بـ69 مقعدا في انتخابات 2011.
المقال الأصلي : صحيفة الغارديان البريطانية
اقرأ أيضا:
